المفاعيل السلبية مستمرة لعامَي 2025 و2026 الـUNDP تتوقع انكماشاً اقتصادياً بـ9.2%

أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP» تقريراً بعنوان «من الأزمة إلى التعافي: السلطات المحلية تواجه حقائق ما بعد الحرب»، ورسم توقعات اقتصادية سلبية ضمن المدى المتوسط أساسها التباطؤ الحاد في النشاط الاقتصادي، فضلاً عن الخسائر الكبيرة في رأس المال في جميع القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية والمباني، والمصانع والمعدات والمرافق الخاصة والعامة.

ويقدّر البرنامج أنّ العدوان الصهيوني الأخير على لبنان سيؤدي إلى انكماش اقتصادي بنسبة 9.2%، مقارنةً بسيناريو عدم وقوع الحرب. وأن تستمر المفاعيل السلبية حتى عام 2026 بانكماش نسبته 2.3% في 2025، وبنسبة 2.4% في السنة التالية.

استند برنامج الـUNDP على مسوحات تغطّي 135 بلدية في 20 قضاء في كلّ المحافظات اللبنانية من أصل 392 بلدية (عدد البلديات في لبنان 1465) أبلغت عن تأثرها بالاعتداءات. من ضمن البلدات المغطاة بالمسح، كانت هناك صعوبات «في الوصول إلى 62 بلدية موجودة في مناطق مقطوعة».

63% من الوحدات المتضررة في
الضاحية مدمرة بشكل كامل ما يمثل النسبة الأعلى من الدمار

وتبيّن بحسب المسح، أنّ الأصول المتضرّرة بالعدوان تبلغ 90 ألفاً و76 تشمل وحدات سكنية ومحال تجارية ومنشآت زراعية، وبنى تحتية مثل المدارس والمستشفيات ومنشآت المياه والاتصالات والكهرباء. وبلغ عدد الأصول المدمّرة بشكل كامل 23 ألفاً و489، أي 23%، فيما الباقي متضرّر جزئياً. وبلغ عدد الوحدات السكنية المتضرّرة، نحو 59 ألفاً و577 وحدة سكنية، ومنها 29% مدمّرة بشكل كامل، أي نحو 17 ألفاً و277 وحدة.

ويمثل هذا الرقم 6% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في المناطق المستهدفة بالعدوان. وأعلى عدد من الوحدات السكنية المتضررة كان في منطقة بعبدا العقارية، أي في الضاحية الجنوبية، إذ بلغ 16 ألفاً، علماً أن 63% من الوحدات المتضررة في هذه المنطقة بالتحديد مدمّرة بشكل كامل، ما يمثل النسبة الأعلى من الدمار.

وفي قضاء النبطية، بلغ عدد الوحدات المتضررة 14 ألفاً و667 وحدة، وفي قضاء بعلبك 10 آلاف و274 وحدة سكنية، وفي أقضية صور وصيدا وبنت جبيل ومرجعيون بلغ عدد الوحدات المتضررة 16 ألفاً و258 وحدة.

بحسب نتائج المسح، وصل عدد الوحدات التجارية المتضررة إلى 14 ألفاً و748 مؤسسة تجارية، من أصل 30 ألفاً و685 مؤسسة محدّدة في المناطق الممسوحة، أي ما نسبته 48% من المحال التجارية، والتي تشمل أيضاً المصانع والورش الصغيرة والعيادات ومكاتب الخدمات على اختلافها.

«يجب النظر إلى تأثير تدمير هذه المؤسسات على مجمل القطاعات الاقتصادية» وفقاً للتقرير، إذ تبرز «حاجة ملحّة إلى اعتماد نهج تعافٍ شامل، وخاصة في الضاحية الجنوبية والنبطية وبنت جبيل، حيث كانت تأثيرات الحرب الأكثر شدّة».

وقد وقع الضرر الأكبر على المحال التجارية في أقضية محافظة النبطية، حيث بلغ عدد المحال المتضررة 3420 محلاً، أي 23% من مجمل المحال المتضررة في لبنان. وفي قضاء بنت جبيل تضرّر 3330 محلاً، فيما شملت الأضرار في منطقة الضاحية الجنوبية 3 آلاف محل تجاري تمثّل 20.3% من مجمل الأضرار على المحال التجارية. وفي قضاء صور تضرّر 2394 محلاً، وفي بعلبك 1277 محلاً تجارياً.

ومن بين هذه الأقضية، حلّ قضاء بعبدا، أي الضاحية الجنوبية، في المركز الأول لناحية تضرّر المؤسسات التجارية بشكل كامل، ووصلت نسبة دمار المحال التجارية بشكل كامل فيها إلى 33%، تليها بنت جبيل بنسبة 32%، ثمّ النبطية بنسبة 17%.